موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 83

- كما لو آجر البيت ممن يعلم أنّه يدّخر فيه الخمر - فقد ذهب المشهور ( 1 ) إلى الجواز على كراهة ، وكبيع العنب ممن يعلم أنّه يجعله خمراً فقد صرّح أكثر الفقهاء بجوازه بمقتضى القاعدة المعتضدة بالنص والفتوى ( 2 ) ، وهو مقتضى الجمع بين الأخبار ( 3 ) كما تقدم . وفي قبال ذلك صرّح جماعة من الفقهاء كالشيخ والعلاّمة وغيرهما ( 4 ) إلى الحرمة والبطلان معاً ؛ لصدق الإعانة أو التعاون على الإثم . ولإطلاق رواية جابر المتقدمة ، وذيل مكاتبة ابن أُذينة الواردة في بيع الخشب ممن يتخذه صلباناً ( 5 ) . وإليه ذهب المحقق الأردبيلي ، حيث قال : « ينبغي عدم النزاع في التحريم ، بل في عدم انعقاد العقد لو أجّر للحمل ( الحرام ) . . . بل يكفي في ذلك العلم به . . . وكأنّ الخلاف والنزاع إنّما هو فيما ظنّ الحمل فيقال بعدم التحريم » ( 6 ) . 3 - لو لم يعلم المؤجر بالحرام ولم يقصده فظاهر الشيخ ( 7 ) وصريح غيره ( 8 ) الجواز ، استناداً إلى القاعدة والعمومات والروايات المجوّزة التي قدرها المتيقّن من لا يعلم . ويستفاد من كلام الفقهاء في الصورة السابقة الجواز في هذه الصورة بالأولوية . وتفصيل هذه الفروع موكول إلى بحث المكاسب المحرّمة . ( انظر : مكاسب محرّمة ) السابع - القدرة على التسليم : ومما يشترط في المنفعة أن تكون مقدورة التسليم والتسلّم للمتعاقدين ( 1 ) ، فلا تصح إجارة ما لا يقدر المؤجر على