موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 383

في حكم العدم ، ولا يمكن بقاؤه بعد الفسخ عرفاً ( 1 ) . وذهب آخرون ( 2 ) إلى جواز الفسخ بالنسبة إلى ما مضى من المدة التي كان فيها في يد الغاصب ، فيكون نظير ما سيأتي عن المشهور في الفسخ في الأثناء من حصول التبعيض ، كما أنّه يكون للمؤجر فسخ العقد أيضاً بالنسبة إلى ما تبقّى دفعاً للتبعيض عليه فيما إذا لم يكن المنع من الاستيفاء مستنداً إليه ( 3 ) . ولا يلزم من ذلك اعتبار بقاء العقد عرفاً بعد فسخه لانحلاله بالنسبة إلى أجزاء متعلّقه ( 4 ) ، فما هو الباقي غير ما هو المنحلّ بالفسخ ، إلاّ أنّ هذا مبني على أن يكون الخيار الثابت للمستأجر في المقام بملاك دفع الضرر أو عدم الاستيلاء على المعوّض الفائت منه لا بملاك تخلّف الشرط ضمن العقد ، والذي قد يستظهر منه أنّه راجع إلى أصل العقد وتعليق الالتزام به لا إلى متعلّقه ، فيكون الخيار راجعاً إلى تزلزل العقد وهو أمر واحد لا يقبل التبعيض . وسيأتي مزيد إشارة إلى هذه النقطة . 2 - الفسخ في أثناء مدّة الإجارة : المشهور ( 1 ) بين الفقهاء ( 2 ) ثبوت الأُجرة المسمّاة بالنسبة إلى ما مضى لو وقع الفسخ أثناء مدة الإجارة ، ولا ينفسخ العقد في تلك المدة ، وإنّما ينفسخ في الباقي وهو من التبعيض في فسخ الإجارة . واستدلّ لعدم الانفساخ بالنسبة إلى ما مضى تارة بأنّ الفسخ إنّما يؤثر من حين حدوثه لا من حين حدوث العقد ( 3 ) . وأُخرى بأنّ المنفعة - التي هي متعلّق