موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 384

عقد الإيجار - متكثّرة بتكثّر الزمان ، وذلك يؤدّي لا محالة إلى انحلال العقد إلى قرارات عديدة ، بحيث لا يستلزم فسخ العقد بالنسبة إلى ما بقي فسخه بالنسبة إلى ما مضى أيضاً ( 1 ) . وثالثة بأنّ الارتكاز العرفي في المقام يساعد على التبعيض ( 2 ) . هذا ، ولكن قوّى السيد اليزدي والمحقق النائيني الحكم برجوع تمام الأُجرة المسمّاة حين وقوع الفسخ ودفع أُجرة المثل بالنسبة لما مضى ، نظراً إلى أنّ العقد أمر واحد غير قابل للتبعيض في الفسخ ( 3 ) . وليس هذا بمعنى أنّ الفسخ من الأصل ومن حين حدوث العقد بل من حين الفسخ ، إلاّ أنّ المنفسخ والراجع تمام المنفعة حتى الماضية ، وهذا واضح . وفصَّل بعض المعلّقين على العروة بين ما إذا كان سبب الخيار موجوداً حين العقد ، كما إذا تبيّن الغبن أو وجد العيب السابق فلا يمكن التبعيض ، وبين ما إذا طرأ السبب في الأثناء ، كما إذا انهدمت الدار أثناء مدة الإجارة فيمكن التبعيض فيه ( 4 ) . وفصّل البعض الآخر بين الخيارات الثابتة بالنصّ المستفاد منه حق الفسخ بالنسبة إلى مجموع العقد ، وبين الخيارات الناشئة من الضرر أو الشرط أو الناشئة من تخلّف الوصف أو الشرط فلا مانع من فسخ البعض ( 1 ) . وفصّل ثالث بين شرط الخيار وبين غيره من الخيارات كخيار العيب والغبن ونحوهما ، فيجوز التبعيض في الأوّل دون الثاني ( 2 ) . ويحتمل هنا تفصيل رابع وهو التفصيل بين الخيار الثابت بعنوان تزلزل العقد والخيار الثابت بعنوان حق ردّ جميع العين أو بعضها ، فالفسخ في الأوّل يقتضي انفساخ الإيجار في تمام المدّة ، بخلافه في الثاني فإنّه لا يقتضي أكثر من ردّ ما تعلّق