موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 380

7 - خيار تبعّض الصفقة : صرّح الفقهاء بدخول خيار تبعّض الصفقة في الإجارة كالبيع ( 1 ) ، إلاّ أنّ الإجارة تختص بأنّ للمستأجر الخيار في فسخ كلّ الإجارة إذا تبيّن تلف بعض العين المستأجرة ابتداءً ، أمّا إذا استوفى بعض المنافع ثمّ تلفت العين ، فالمشهور انّه ليس له حق الفسخ بالنسبة إلى ما استوفاه من المنافع ( 2 ) . ولكن تقدم أنّه يكون من تبعّض الصفقة على المستأجر بلحاظ المنفعة ، فإذا قيل بثبوت خيار التبعّض في الإجارة على القاعدة كان للمستأجر حق الفسخ واسترداد الأُجرة المسمّاة ودفع أُجرة المثل للمدة السابقة ( 3 ) . 8 - خيار التفليس : لو أفلس المستأجر ولم يتمكّن من دفع الأُجرة ، وتعذّر على المؤجر استيفاء الحق منه كان له الخيار إن شاء فسخ العقد وإن شاء شارك الغرماء ( 4 ) . والظاهر عدم نقل الخلاف من أحد في الحاق المقام بالبيع ؛ لعدم خصوصية للبيع وإن كان مورداً لجملة من الأخبار . بل يمكن أن يقال باستفادة الحكم المزبور من نفس تلك الأخبار نحو صحيح عمر بن يزيد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه ؟ قال : « لا يحاصّه الغرماء » ( 1 ) ، بلحاظ شمول المتاع لما يكون عنده سواء كان ذلك بعنوان البيع أو الإجارة ( 2 ) . هذا كله لو قلنا بأنّ خيار التفليس على