موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 377

صيرورة الفرد بالتسليم متعلّقاً للعقد الواقع على الكلّي كي يجري فيه خيار العيب ؛ فإنّ ما وقع متعلّقاً للعقد - وهو الكلّي - قابل للتسليم صحيحاً ولو بتبديل ذلك الفرد بفرد آخر . نعم ، لو تعذّر البدل لعجز المؤجر عن تحصيله أو امتنع عنه كذلك ولم يمكن إجباره ثبت الخيار لتعذّر التسليم ، وذاك أمر آخر ( 1 ) . ثبوت الأرش في تعيّب العين المستأجرة : لا يثبت الأرش عند المشهور ( 2 ) لو تعيّبت العين المستأجرة بخلاف البيع ( 3 ) ، وهذا هو الفارق بين خيار العيب هنا وبينه في البيع ، وقد حكي اتفاق الفقهاء ( 4 ) على عدم ثبوت الأرش هنا إلى زمان الشهيد ، وإن تردّد فيه في اللمعة ( 5 ) ، وحكم المحقق والشهيد الثانيين ( 6 ) بثبوت الأرش هنا . وكأنّ الوجه فيما ذكره الفقهاء من عدم الأرش لا يخلو من أحد أمرين : إمّا أن يكون العقد قد جرى على هذا المجموع فله أن يفسخ ؛ لدفع الضرر المعتاد جبره بالخيار ، أو يرضى بالجميع . وأمّا ثبوت الأرش في البيع فهو أمر تعبدي ثابت بالنص ، وإلاّ فهو مخالف للقاعدة ؛ إذ وصف الصحة لا يقابل بجزء من الثمن والأُجرة . وممّا يشهد على ذلك هو أنّ ثبوت الأرش منوط بمطالبة المشتري في البيع ( 1 ) . أو يكون الوجه فيه هو أنّ الأرش إنّما يثبت في ما إذا كان هناك عيب في متعلّق العقد ؛ بأن يوجد نقص أو زيادة عن الخلقة الأصلية ، وهذا من مختصات الأعيان دون المنافع ، فانّها لا خلقة أصلية لها كي يتصوّر النقص أو الزيادة فيها . وأمّا الأعيان المستأجرة فليست متعلّقة للعقد أساساً ( 2 ) . نعم ، لو كان العيب مثل خراب بعض غرف الدار فالظاهر تقسيط الأُجرة ، إلاّ أنّه