موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 375

المنفعة تدريجي ، فما بقي منها لا يتصرف فيه بشيء ، فيكون الفسخ في الحقيقة لما بقي من المنافع ، ولذا لم يجز له الفسخ لو فرض استيفاء الجميع ( 1 ) . أمّا إذا كان العيب ممّا لم يفت به شيء من كمال المنفعة بل كان ممّا تتفاوت فيه الرغبات شدة وضعفاً كالدابة البتراء أو الجدعاء فقد صرّح المحقق الثاني وغيره ( 2 ) بثبوت الخيار ولو لم يكن العيب منقصاً للمنفعة ، نظراً إلى أنّ مورد الإجارة هو العين التي وقعت متعلّقاً للمنفعة ، وبينهما ارتباط تام ، والإطلاق إنّما ينزّل على العين الصحيحة دون المعيبة ، على أنّ الصبر على العيب ضرر لابد من التخلّص منه بالفسخ . وإن ناقش المحقق النجفي ( 3 ) في ذلك بأنّه لا ضرر في الصبر على العيب ما لم يكن نقصاً في المنفعة ، كما لا وجه لحمل الإطلاق على كون العين صحيحة بعد كون مورد الإجارة هو المنفعة لا العين ، ومورد الاشتراط الضمني في الالتزام بالسلامة ، وعدم النقص إنّما هو المنفعة ، والسلامة إنّما تعتبر في العين لأجل منفعتها ، فلا يضر مجرد العيب في العين ما لم يكن نقصاً مؤثراً في كمال المنفعة . وفصّل السيد اليزدي وبعض من تبعه عليه ( 1 ) بين ما إذا كان العيب ممّا تختلف فيه رغبات العقلاء وتتفاوت به الأُجرة ، وبين غير ذلك ، فإنّ الخيار يثبت في الأوّل لاقتضاء العقد إطلاقاً أو انصرافاً ؛ لصحة مصبّه ومورده ( 2 ) ، أو لتخلّف الشرط الضمني الارتكازي ( 3 ) . أمّا لو لم تختلف الرغبات فيه فلا خيار هنا . طروّ العيب قبل القبض : لا إشكال في ثبوت الخيار إذا حصل العيب بعد العقد في العين المستأجرة قبل أن يقبضها المستأجر ؛ إذ الخيار في المقام إن كان قائماً على أساس الشرط الضمني