موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 373

التسليم فقد ذكر بعض الفقهاء بأنّ مقتضى القاعدة جريانه في كافّة عقود المعاوضة ، نظراً إلى أنّ التأخير في تسليم العوض عن الوقت المتعارف تسليمه فيه ، ولمّا كان تخلّفاً عن الشرط الضمني الارتكازي المبني عليه العقد العقلائي فلا محالة يثبت به خيار تخلّف الشرط ، فالخيار بهذا المقدار ثابت في كافة المعاوضات ومنها الإجارة بمقتضى القاعدة ( 1 ) . 4 - خيار الشرط : وهو بمعنى اشتراط حق الفسخ إلى مدّة معلومة ، وقد اتفق ( 2 ) الفقهاء ( 3 ) على جواز اشتراطه لكلٍّ من المتعاقدين أو لأحدهما أو لأجنبي في عقد الإجارة سواء كانت العين معيّنة أو في الذمة ( 4 ) ، خلافاً لبعض فقهاء العامة ( 5 ) حيث لم يجوّزه في المعيّنة . وقد استدلّ له بأدلّة وجوب الوفاء بالشروط وصحتها إذا وقعت ضمن العقود مع عدم مانع في البين ( 6 ) . 5 - خيار الرؤية : المشهور ( 7 ) بين الفقهاء دخول خيار الرؤية في الإجارة ( 8 ) ، والمراد منه ظهور العين المستأجرة على خلاف ما وصف قبل الرؤية ، وحينئذ يكون المستأجر بالخيار بين فسخ الإجارة وابقائها إن كانت العين المستأجرة معيّنة ، وله المطالبة بالبدل إن كانت كلّية ، كما أنّ له أن يرضى بها عوضاً عن حقّه . وكيف كان ، فالمستند في جريان الخيار المزبور في الإجارة ما تقدم من أنّ دليله هو تخلّف الشرط الضمني أو الارتكازي أو الضرر ، وهذا كما يجري في البيع يجري في غيره أيضاً .