موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 371

يتوقّف على ثبوته لأحد المتعاقدين ، وقد وقع البحث في ثبوته في عدة موارد : الأوّل - حق الفسخ لثبوت أحد الخيارات : لا إشكال في ثبوت حق الفسخ لأحد المتعاقدين إذا كان له أحد الخيارات المعروفة في البيوع والمعاوضات . وقد وقع البحث في جريان بعض تلك الخيارات في الإجارة ، والمعروف أنّ كلّ خيار يكون ثابتاً في سائر المعاوضات بدليل عام من قبيل السيرة والارتكاز أو الاشتراط الضمني أو الشرط أو قاعدة لا ضرر ، فهو ثابت في الإجارة أيضاً نحو خيار الغبن أو التدليس أو تخلّف الشرط ( 1 ) . وأمّا إذا كان ثابتاً في عقد خاص فلا يثبت في الإجارة ؛ فلابد إذاً من النظر في أنواع الخيارات : 1 - خيار المجلس : اتفق الفقهاء على عدم جريان خيار المجلس في الإجارة ( 2 ) ، نظراً إلى ثبوته في البيع بعنوانه بدليل خاص به ، فلا يجري في عقد الإجارة ( 3 ) . وأمّا ثبوت خيار المجلس في الإجارة بالشرط فقد اختلف فيه على قولين : 1 ً - جواز اشتراطه فيها كما اختاره الشيخ في المبسوط ( 1 ) ، وظاهره في الخلاف دعوى الإجماع عليه ، حيث قال « وعندنا لا يمتنع ذلك إذا شرط » ( 2 ) ، وذلك لعموم « المؤمنون عند شروطهم » . 2 ً - نسب إلى المشهور ( 3 ) اختصاص خيار المجلس بالبيع وعدم جريانه في غيره ( 4 ) ، نظراً إلى اختصاص أمثال هذا الخيار بخصوصية بحيث لو أُريد إثباته بحدّه لم يكن قابلاً للثبوت بالشرط ؛ لأنّه شرط مجهول ؛ إذ المجلس يختلف زيادة ونقصاناً ، ولا يقدح ذلك في البيع ؛ لثبوته فيه بالنص ، نعم يصحّ شرط ذلك لو ضبطه