موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 369

أراد المستأجر رفع اليد عنها ( 1 ) . ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى لزوم الإجارة بدخول الشهر إلى آخره ، وأنّه ليس لأحدهما الفسخ في أثنائه إلاّ بخروج الشهر ما لم يدخل في الثاني ( 2 ) . الثاني - انقضاء الإجارة باستيفاء المنفعة : إذا كانت منفعة العين المستأجرة معلومة في نفسها لا بلحاظ الزمان فإنّ الإجارة تنقضي باستيفاء تلك المنفعة . وفي حكمه ما لو أتلف المستأجر العين المستأجرة فإنّ ذلك بحكم الاستيفاء أيضاً ( 3 ) . وكذا لو أتلفها المؤجر أو أجنبي - وقلنا بعدم انفساخ الإجارة بذلك كما عليه المشهور ( 4 ) - فإنّ المستأجر يكون بالخيار بين الفسخ والإمضاء ، إلاّ أنّه لو اختار إبقاء العقد رجع على المتلف بأُجرة مثل المنفعة التالفة ، وبذلك تنقضي الإجارة ( 5 ) . الثالث - انقضاء الإجارة بأحد الأمرين ( انقضاء المدّة أو استيفاء المنفعة ) : لو قدّرت المنفعة في الإجارة بالمدّة ونفس تلك المنفعة ، كما لو استأجر الدابة ليوم معيّن لحمل متاع معيّن أو استأجر خياطاً لخياطة ثوب معيّن في مدّة وقلنا بصحة الإجارة فيما لو أُخذت المدّة على وجه الظرفية وتعدد المطلوب ( 1 ) - بأن كان المقصود تعيّن المنفعة مثلاً - أو حتى فيما إذا كانت المدة مأخوذة على نحو التطبيق مع العلم بامكان تحقق ذلك ( 2 ) . وحينئذ فإن حصلت المنفعة قبل انتهاء المدة استحق المؤجر المنفعة وانقضت الإجارة ، ولم يكن للمستأجر الاستيفاء بعد ذلك ( 3 ) .