موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 366

الصحة ( 1 ) . هذا . ولكن ذهب بعضهم إلى عدم الجواز ؛ نظراً إلى أنّ الدراهم والدنانير لا ينتفع بها إلاّ بذهاب أعيانها ، أمّا الإجارة فالغرض منها تملّك المنفعة أو الانتفاع ، على أنّه لو كانت لها منفعة متقوّمة مقصودة شرعاً لأُلزم الغاصب بعوضها ، وهذا ما لا يقول به أحد من الفقهاء . وأيضاً لا خلاف في عدم جواز وقف الدراهم والدنانير ، فلو جاز إجارتها للزم القول بصحة وقفها ( 2 ) . والذي يؤيّد ذلك أنّ منفعة الدراهم والدنانير ، دورانهما أثماناً للأعواض ، فكلّ ما ينافي ذلك باطلاً ، ولما كان الوقف للتأبيد ، والإجارة غير منحصرة في مدة كانا متنافيين ، ولذا توعّد على اكتنازهما وأُمر بانفاقهما . نعم ، تصح إجارة المصوغ من النقدين ؛ لقوّة الانتفاع به بمثل اللبس والتزين ، ولعدم وقوعه ثمناً في الغالب ، كما يصح وقفه ( 3 ) . وأُورد على الاستدلال بعدم صحة وقف النقدين : أوّلا : بمنع الملازمة بين صحة الإجارة وصحة الوقف ، ويدلّ عليه : أنّ الحر وأُم الولد يجوز إجارتهما ولا يجوز وقفهما . وثانياً : أنّه يمنع عدم جواز وقفهما للمنافع المزبورة ( 1 ) ؛ لقيام السيرة العملية من صدر الإسلام إلى يومنا هذا على وقف بعض الأعيان لمجرد الزينة ، كوقف ستار الكعبة المشرفة والقناديل المصوغة من الذهب والفضة المعلّقة في المشاهد المشرفة . وهذه ليست إلاّ للتزيّن مع أنّ منافعها المترقبة منها هي الإسراج والإضاءة ( 2 ) . وثالثاً : أنّه أُجيب عن إشكال الضمان في الغصب بمنع عدم ضمان الغاصب ، بل هو ضامن مطلقاً ( 3 ) ، أو بعد إجارة النقدين ومقابلتهما بالمال نظير منافع المستأجر أجيراً خاصاً فإنّها تضمن بعد الإجارة ، أمّا مع عدم مقابلتهما بالمال فلعلّ وجه عدم الضمان فيه هو عدم تحقّق المنفعة التي تعدّ