موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 364

مضافاً إلى روايتي الحميري ( 1 ) وطلحة ابن زيد ( 2 ) ، فإنّهما يدلاّن على أنّ ما جعل لله تعالى فليس فيه رجوع ، ولا ريب أنّ من أبرز مصاديقه جعل المكان مسجداً ، فالمسجدية لابد وأن تكون أبدية لا يجري فيها التوقيت ، ولعلّ هذا أمر متسالم عليه بينهم ، فإنّ عنوان المسجدية إن كان مأخوذاً فيه التأبيد والدوام لم يجز التوقيت ، من غير فرق بين طول الزمان وقصره بمناط واحد كما هو ظاهر الأدلّة ، وحينئذ فلا مجال للإجارة المذكورة . وإن لم يؤخذ فيه ذلك وبنينا على أنّ عنوان المسجد كعنوان المعبد قابل للتوقيت فلا فرق حينئذ بين الأمرين ، فتفصيل السيد اليزدي بينهما لم يعرف له وجه صحيح ( 3 ) . الثالث - إجارة البناء للنظر إليه : في جواز إجارة الحائط المزوّق والبناء المستحكم للنظر إليه والتعلّم منه أو التنزّه فيه ، قولان : الأوّل : عدم الجواز ، ذهب إليه الشيخ ( 4 ) وتبعه العلاّمة ( 5 ) ، وتردد فيه المحقق ( 6 ) . قال الشيخ في المبسوط : « أمّا الحائط المزوق فلا يجوز إجارته للنظر إليه ولا البناء المحكم للنظر إليه والتعلّم منه » ( 1 ) . وقد استدلّ له بأُمور : 1 - ما ذكره الشيخ من أنّ ذلك عبث لا غرض حكمي فيه ، فيكون التعلّم منه قبيح ، وما لم يجز التعلّم منه فإجارته قبيحة ( 2 ) . واستظهر بعضهم أنّ العلّة في المنع هي عدم إباحة هذه المنفعة ( 3 ) . 2 - إنّ هذه المنفعة غير مملوكة للمالك ؛ لإمكان حصولها بدون إذنه ، كما يجوز الاستظلال بحائطه بدون ذلك أيضاً . ولذا فرّق العلاّمة ( 4 ) بين هذا وبين إيجار الكتاب