موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 203

المستحقة بالعمل ( 1 ) ، فإذا تلفت العين لم يكن عليه شيء ؛ لأنّ العين في يد الأجير أمانة لا يضمنها إلاّ مع التعدي والتفريط . ولو أتلفها ضمن قيمة العين بعد العمل أي مع وصف المخيطية لا قيمة ما قبلها ، وله أُجرة المسمّى ( 2 ) . وأمّا بناءً على وجوب تسليمها ففي صورة التلف يكون كتلف المبيع قبل قبضه من مال مالكه أي يكون ضمان العمل عليه فيكون من مال الأجير ، ولا يستحق شيئاً من الأُجرة ( 3 ) . ولو أتلفها الأجير - مثلا - تخيّر المستأجر بين تضمينه إيّاه تاماً بعد العمل مع دفع الأُجرة إليه ، وبين تضمينه إيّاه قبل العمل مع فسخ الإجارة وعدم دفع شيء من الأُجرة ( 4 ) . إلاّ أنّه ذهب آخرون إلى تضمينه إيّاه غير معمول فقط ، فتكون الصفة التي هي عمل الأجير بمنزلة المبيع وقد تلفت قبل قبضها فلا تذهب من مال المستأجر كالمبيع ، بل يضمن الأجير الثوب غير معمول ، ولا يضمنه معمولا بدون دفع الأُجرة ( 5 ) ، وسيأتي بحثه مفصّلا . كما تظهر الثمرة أيضاً في عدم جواز حبس العين بعد إتمام العمل إلى وقت استيفاء الأُجرة بناءً على مجرد إتمامه ، فتكون بيده أمانة ؛ لعدم كون العين ولا هي مع الصفة مورداً للمعاوضة ، فلو حبسها ضمن ، بخلافه على القول الآخر ( 1 ) . هذا ، ولكن ذكر بعض المحققين ( 2 ) جواز حبس الأجير للعين بعد الاتمام حتى يستوفي تمام الأُجرة على كلا القولين ، وحينئذ فلو حبسها فتلفت من غير تفريط لم يضمن .