موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 202

ومستند الحكم عندهم ( 1 ) هو تحقق متعلّق الإجارة - وهو فعل الخياطة - الذي معه تحصل صفة المخيطية أيضاً ، فيكون تسليمه بنفس إيقاعه وتحققه خارجاً ، فيجب دفع الأُجرة بحكم المعاوضة والوفاء بالعقد وقاعدة السلطنة ، فإنّه ليس في يد الأجير سوى الثوب وصفة المخيطية الحاصلة في الثوب ، ولا شيء منهما متعلّق لعقد الإجارة ليجري حكم المعاوضة عليه . بل لا تعقل المعاوضة في الصفات والهيئات مستقلاً ليتوهم وجوب تسليمها بتسليم العين . ومن ثمّ ليس لأحد أن يملّك غيره صفة من صفات العين بهبة ونحوها ، ضرورة أنّ شأن الصفات برمتها إنّما هو زيادة قيمة العين أو نقصها ، من غير أن تكون في نظر العقلاء أموالاً مستقلة ، ومن هنا لا يملك الأجير سوى عمله للمستأجر ، ولا يملك المستأجر عليه شيء إلاّ ذلك ( 2 ) . هذا مضافاً إلى أنّ الأجير قد ملك الأُجرة بالعقد ، فيستحق المطالبة بها ولا مانع إلاّ إكمال العمل لمكان الإجماع ، وخلوّ الأخبار عن وجوب تسليم العوض إلاّ بعد إكماله وقد حصل ، والأصل عدم مانع غيره ، مضافاً إلى إطلاق قوله ( عليه السلام ) : « لا يجف عرقه » . وتنزيل يد الأجير منزلة يد المستأجر ؛ لأنّه وكيل عنه ومأذون من قبله فيتحقق التسليم وكأنّه عمل وسلّم الثوب إلى وكيل المستأجر ( 1 ) . وتظهر ثمرة القولين في صورة تلف الثوب أو إتلافه مثلا بعد العمل وقبل تسليمه فانّه بناءً على عدم وجوب تسليم العين يستحق الأجير الأُجرة بعد العمل ، ولا يسقط بعدم التسليم شيء من الأُجرة