موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 20

فليس هناك منفعة اسيتفائية حتى يستتبع اسيتفاؤها عيناً مملوكة بالاستلزام ( 1 ) . بينما ذهب السيد الخوئي ( 2 ) والشهيد الصدر ( 3 ) إلى صدق التبعيّة في كلا الموردين - الاستيفائية كإجارة الشاة للحلب وغير الاستيفائية كإجارة الشجر - من غير إناطة بصدور عمل منه ، فمن ملك حيثية الاستعداد في الشجر ملك فعلّيتها أيضاً بالتبعيّة إلاّ أنّ هذا يقتضي وجود حيثية غير مبدّلة إلى الفعليّة حين عقد الإجارة ، أمّا لو تبدّلت إلى الفعليّة وكانت الثمرة موجودة حين العقد فلا تصح الإجارة لتمليكها . ويمكن أن يلاحظ على هذه المحاولة : بأنّ قانون التبعيّة بهذا العرض العريض لا دليل عليه ، وإنّما هو متصيّد فقهيّاً من موارد النماءات المنفصلة والمتّصلة ، وهي كلّها في باب نشوء النماء عن ذات أُخرى بحيث يكون المالك فيه يملّك الرقبة لا الحيثيّة والشأنيّة أو المنفعة . هذا ، على أنّ الوجدان العرفي والعقلائي لا يرى تمليك الثمرة أو اللبن في باب إجارة الشجرة أو الشاة بقانون التبعيّة بل بنفس الإجارة مباشرة . كما أنّ التفصيل بين فرض وجود الثمرة واللبن وعدم وجودهما غير عرفي ( 1 ) . ج‍ - الأمر بالعمل : ذهب المشهور ( 2 ) إلى أنّه لو أمره بعمل له أُجرة عادة ، يجب عليه دفع الأُجرة ، لكن اختلفت كلمات الفقهاء في أنّ الأمر بالعمل على وجه الضمان أو دفع السلعة للعمل تكون إجارة فتكون معاوضة وعقداً ، أو أنّه من باب الاستيفاء الموجب للضمان فلا يكون من باب المعاوضة فضلا من أن تكون إجارة . ظاهر الشهيد الثاني ( 3 ) بل صريح جماعة من الفقهاء ( 4 ) - كالمحقق النجفي