موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 18

4 ً - فصّل المحقّق الأصفهاني ( 1 ) بين مثل إيجار الشاة للحلب وإيجار الشجرة لثمرتها ، فتصح الإجارة في الأوّل دون الثاني ، نظراً إلى أنّ منفعة الشاة كونها محلبة ، وهذه الحيثية استيفائية تصير بحلب الحالب فعليّة . بخلاف الشجرة فانّها وإن كانت قابلة للإثمار إلاّ أنّ هذه القابلية غير استيفائية ، بل هذا الموجود بالقوّة يصير فعلياً لا بالاستيفاء . 5 ً - وفصّل السيد الخوئي ( 2 ) بين الأعيان الموجودة حال العقد وغير الموجودة منها ، فتصحّ الإجارة في الثاني دون الأوّل . والكلام هنا في كيفيّة تخريج الإجارة فيما إذا كان الغرض تمليك تلك الأعيان من المنافع والتصرف فيها . وأمّا إذا كانت الإجارة على العمل كأن توجر المرأة نفسها على الإرضاع مثلا واللبن تابع لها ( 3 ) . فالظاهر أنّه لا خلاف ولا إشكال في صحّته ؛ لأنّه من الإيجار لعمل معيّن كالإيجار للخياطة أو الكتابة كما هو ظاهر قوله تعالى : ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) ( 4 ) ( 5 ) . وهو صريح كلام المحقق النجفي ( 1 ) في استئجار الفحل للضراب حتى ادعى الإجماع على ذلك . وقد صرّح بعض بأنّ هذه الموارد مستثناة بالنصوص من قانون الإجارة من حيث شموله لنقل الأعيان ، ولا بأس بكونها مجعولة وليست بموجودة بعد ثبوت النصّ ( 2 ) . بينما حاول جملة من المحقّقين ( 3 ) حلّ هذا الإشكال وتخريج صحة الإجارة في هذه الموارد على القاعدة ، قال المحقق الأصفهاني : « [ يجوز استئجار الشاة والأشجار والآبار ] إذا كان المقصود الانتفاع بالشاة بصرف لبنها وبالأشجار بتناول ثمرها وبالبئر بالاستقاء منها لا تملّك اللبن والتمر والماء ؛ لأنّ الإجارة