موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 17

توكيل الصانع بشراء مادة الصنع أوّلا ومن إيجار على صنعها . ومنها : أن لا يكون الاستصناع عقداً جديداً مستقلا عن كلّ من البيع والإجارة أو أمراً بالصنع على وجه الضمان ، نظير الأمر بالإتلاف أو العمل على وجه الضمان . أو غير ذلك من التخريجات التي تذكر في محلّها . ( انظر : استصناع ) ب - إيجار أعيان لها منافع عينية : لمّا كان مفاد الإجارة تمليك الانتفاع أو المنفعة لا العين ومن شروطها عدم تلف العين بانتفاع المستأجر - كما سيأتي - اختلف الفقهاء في حكم الإيجار لاستيفاء الثمرات التي يكون لها وجود عينيّ وكذا في كيفية تخريج الإجارة فيها - كإيجار الشجرة لثمرتها أو المرضعة للبنها أو الشاة لصوفها أو البئر للاستقاء على أقوال : 1 ً - فالمشهور على عدم الجواز إلاّ في موارد خاصة قام الدليل على جوازها ( 1 ) كإجارة المرأة للإرضاع ( 2 ) أو الرضاع بنحو الارتضاع ( 1 ) أو الفحل للضراب ( 2 ) لا مثل استئجار الشاة لصوفها أو نتاجها أو لبنها حيث ذهب المشهور إلى المنع ( 3 ) وكذا الأشجار لثمارها فظاهر عبارة الميرزا القمي دعوى عدم الخلاف على ذلك ( 4 ) . وتفصيل الكلام في هذه الموارد في فصل الإجارة وكسب المؤجر . 2 ً - ذهب السيد اليزدي ( 5 ) إلى الجواز في تلّك الموارد بنحو تملّك تلك الأعيان بعقد الإجارة . 3 ً - وقال جماعة من المحشيّن على العروة ( 6 ) : بصحة الإجارة على نحو جواز التصرف - حتى المستلزم للاتلاف - في تلك الأعيان من المنافع دون تملّكها .