موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 16

لأنّ الأجير فوّت عليه مالا مملوكاً له فتشمله أدلّة الضمان . ونسب السيد العاملي القول بالانفساخ إلى المفيد والشيخ وسلاّر وأبي الصلاح وابن حمزة والمحقق في النافع ( 1 ) . وقال السيد الخوئي : « هو المعروف بين الفقهاء ظاهراً » ( 2 ) . 2 - ذهب أكثر الفقهاء ( 3 ) إلى عدم استحقاق الحرّ الأُجرة فيما لو استؤجر لعمل معيّن من غير تعيين المدّة فمنعه المؤجر عن العمل كما لو اعتقله ولم يستعمله في العمل ، نظراً إلى أنّ منافع الحرّ تضمن بالاستيفاء لا بالفوات ، وهذا قد يناسب مع القول بكون الإجارة على العمل التزاماً بالعمل أي حقاً شخصياً . فلو كان مفاد الإيجار حقّاً عينيّاً فقد يقال بلزوم ضمان المستأجر للأجير فيما إذا قصد الوفاء بالإجارة ، كما يلزم الضمان فيما إذا سلّم المؤجر العين وامتنع المستأجر من قبضها ، ومن هنا قيل ( 4 ) : إنّ حقيقة إجارة الحرّ نفسه هي التزام العمل في ذمته لا تمليك المنافع نظراً إلى أنّ المنافع ، معدومة وليست تابعة لعين مملوكة . رابعاً - تطبيقات للإجارة اختلف فيها : أ - الاستصناع : الاستصناع : هو اتّفاق مع أرباب الصنائع على عمل شيء معيّن للمستصنع بعوض معيّن ، ويكون العين والعمل كلاهما على الصانع . وهذا بلحاظ المادة المصنوعة يشبه البيع والشراء ، وبلحاظ العمل المطلوب من الصانع يشبه الإجارة . ومن هنا وقع البحث عن صحّته وكيفية تخريجه ، ويمكن أن تصوّر تخريجات عديدة لذلك : منها : كون الاستصناع من أقسام عقد الإجارة ، ويكون المصنوع عندئذ للمستصنع من باب التبعيّة لتملّكه عمل الصانع . ومنها : أن يكون الاستصناع مركّباً من