موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 167

الوفاء بها ، فتبطل الثانية من جهة بطلان الإجارة على الحرام ( 1 ) . 3 - إنّ المؤجر غير قادر على تسليم الضد بعد سبق التمليك لضده ، ويشترط في صحة الإجارة القدرة على التسليم ( 2 ) . 4 - عدم السلطنة والولاية على تمليك الضد ما دام العقد الأوّل موجوداً ( 3 ) . 5 - إنّ المؤجر وإن كان قادراً على تسليم المنفعة المضادة تكويناً إلاّ أنّه عاجز عن ذلك عقلائياً ؛ لأنّه ليس له إلاّ قدرة واحدة ، وهي تكون من حق المستأجر الأوّل ، فيكون التزام الأجير بعمل مضاد منافياً لهذا الحق بل مفوّتاً لحقّه . 6 - إنّ دليل الوفاء والصحّة لا يمكن أن يشمل الإجارة الثانية ؛ لأنّه إذا شملها مطلقاً كان تكليفاً بغير المقدور مع فرض صحّة الإجارة الأُولى ووجوب الوفاء بها ، وعلى سبيل الترتب يستلزم التعليق المبطل للعقد ( 4 ) . وقد وقع أكثر هذه الوجوه موقع النقد والإشكال خصوصاً في باب الإجارة على الأعمال المتضادة ، لا نرى مجالاً للإطالة بذكرها . ولعلّ بطلان استئجار عين أو أجير في منفعتين أو عملين متضادين في زمان واحد من الواضحات عقلائياً ومتشرعياً ، فأصل هذا الحكم لعلّه من المسلّمات في فقهنا . حكم الإجارة الأُولى مع الثانية : إذا آجر المالك العين أو الأجير نفسه ثانياً في منفعة مضادة ، فلا إشكال في عدم صحتها عنه ما دامت الإجارة الأُولى نافذة بأحد الوجوه المتقدمة . غير انّه يقع البحث في أُمور : 1 - حكم الإجارة الأُولى إذا عمل الأجير للثاني أو استوفى الثاني منفعة العين . والمشهور عند القدماء في إجارة الأعمال أن الإجارة الأُولى سوف تنفسخ بترك الأجير للعمل إذا كانت الإجارة على العمل في الخارج لا في الذمة ، والمشهور عند المتأخّرين في الأعمال والأعيان وعند القدماء في الأعيان بالخصوص عدم