موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 160

ثمّ إنّه لا يشترط في العمل كونه مما يقابل فضل الأُجرة ويساويه في المالية بل يكفي أن يكون للعمل مالية في الجملة ، وقد صرح بذلك الأردبيلي ( 1 ) والمحقق النجفي ( 2 ) معلّلين ذلك بأنّ ظاهر النص والفتوى الاكتفاء بمسمّى الحدث والعمل . * الخامس - استئجار الأجير لتملّك المباحات : ذهب كثير من الفقهاء ( 3 ) إلى صحّة الاستئجار لحيازة المباحات كالاحتطاب والاحتشاش ، قال الشيخ : « إذا استأجر رجلا ليصطاد له مدّة معلومة وذكر جنس الصيد ونوعه صحّ عقد الإجارة ، وكذلك إذا استأجر ليحتطب له أو يحتشّ مدّة معلومة صحت الإجارة ؛ لأنّ ذلك مقدور عليه » ( 4 ) ، وبه صرّح العلاّمة في تذكرته ( 5 ) وإن تردّد فيه في بعض كتبه ( 6 ) ، واستشكل فيه البعض الآخر ( 7 ) . وحيث إنّ البحث عن جواز الاستئجار لحيازة المباحات يرتبط بمدى سببيّة الحيازة للملكية فلابدّ من البحث عن ذلك في المرتبة السابقة . وعلى هذا الأساس وقع البحث في كلماتهم ضمن المحاور التالية : الأوّل : أنّ الدليل المهم على سببية الحيازة للملك هو السيرة العقلائية الممضاة شرعاً بعدم الردع عنها ، بل الجري عليها وهو دليل لبّي لابدّ وأن يقتصر فيه عند الشك على القدر المتيقن ، وهو ما إذا حاز الإنسان مالا مباحاً لنفسه ، أمّا إذا حازه بقصد تملّك الغير فهل يقع للغير الذي قصده أو للحائز أو لا لهذا ولا لذاك بل يبقى على إباحته وجوه بل أقوال . وهذا البحث مربوط بتنقيح أنّ سببيّة الحيازة للملك قهرية أم قصدية .