موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 120

واستدلّ للانفساخ بأنّ مقتضى قانون التبعية ملكية المشتري للمنافع أيضاً ، فلا يمكن بقاء الإجارة واجتماعها مع البيع في المنفعة ، وإلاّ لزم اجتماع علّتين على معلول واحد ( 1 ) ، وهذا نظير نكاح ملك اليمين ( 2 ) ، فكما أنّه لا يمكن للمالك معه نكاح مملوكته بعد طرو الملك وأنّ النكاح ينفسخ بالبيع فكذا في ملك العين ، فانّه يمنع عن عروض ملك المنافع وبقاءه . وأُورد عليه : بأنّه قياس مع الفارق ؛ لأنّ الزوجية والملك اعتباران متغايران متضادان ، فلا يمكن أن يجتمعا بخلاف البيع والإجارة . وأمّا قانون التبعية فلا موضوع له في المقام بعد أن كانت العين عند البائع مسلوبة المنفعة ( 3 ) . قال المحقق الثاني : « إنّ ملك العين يقتضي ملك المنافع تبعاً إذا لم يسبق ملكها سبب آخر لا مطلقاً . . . لأنّ جواز الانتفاع بالبضع إنّما يكون مع الملك أو العقد ، ويمتنع اجتماعهما ؛ لظاهر قوله تعالى : ( إلاّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) والتفصيل قاطع للشركة ، والنكاح لا يقتضي ملك المنافع بل جواز الانتفاع ، وللإجماع على حكم النكاح ، بخلاف ما نحن فيه » ( 1 ) . ومنه يظهر عدم لزوم اجتماع علّتين على معلول واحد ، فإنّ البيع علّة لانتقال العين مسلوبة المنفعة في تلك المدة للمشتري ، والإجارة علّة لانتقال المنفعة فيها إليه ، فلم يلزم الاجتماع . على أنّ مثل هذه الاستدلالات في باب الأحكام الشرعية الاعتبارية أساساً في غير محلّه . وقد يقرّب الانفساخ بأنّ عقد الإجارة متقوّم بالتسليط على العين للانتفاع بها دون تملّك الرقبة ، ولا تعقل هذه الجهة الاستقلالية لملك المنفعة إلاّ إذا كان البيع من غير المستأجر . ومن هنا احتاط بعض الأعلام ( 2 ) في المقام فحكم بالتصالح بينهما .