موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 87

وإن علت ( 1 ) . 2 ً - تحرم زوجة كل من الأب وإن علا ، والابن وإن نزل على الآخر ، نسباً أو رضاعاً ، دواماً ومتعة ، بل تحرم معقودة الأب على الابن حرمة مؤبدة وإن لم يكن وطء ، وتحرم موطوءة كل منهما على الآخر ولو بغير عقد نكاح كالوطء بملك اليمين أو التحليل ( 2 ) . 3 ً - لا تحرم مملوكة الأب على الابن ولا مملوكة الابن على الأب بمجرّد الملك ( 3 ) . 4 ً - يحرم على كل من الأب والابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد نكاح أو ملك أو تحليل وإن لم تكن مدخولة له ( 4 ) . ( انظر : نكاح ) 5 ً - يجوز للابن الخلوة بأُمِّه والنظر إليها ومسّها من غير تلذّذ وريبة ، كما لا يجب عليها التستّر منه ( 5 ) . ( انظر : نكاح ) 6 ً - يجب على الابن الاستئذان قبل الدخول إلى دار الأب ( 6 ) ، قال تعالى : ( وإذا بَلَغَ الأطفَالُ مِنكُمُ الحُلُمَ فَليَستأذِنُوا كَمَا استَأذَنَ الذينَ مِن قَبلِهم ) ( 7 ) . ( انظر : نكاح ، إذن ) الحادي عشر - قضاء الابن وشهادته : 1 - اختلف الفقهاء في قبول شهادة الولد النسبي على الأب على قولين ( 1 ) . ( انظر : شهادة ) 2 - صرّح بعض الفقهاء بعدم نفوذ حكم الولد على والده ( 2 ) ، ويختص ذلك بالنسب دون الرضاع ( 3 ) . ( انظر : قضاء ) الثاني عشر - إرث الابن : 1 ً - الابن النسبي يرث من أبويه ، ويقع في الطبقة الأُولى من طبقات الإرث ، فإذا انفرد استحق المال كلّه ، وإذا اجتمع مع غيره ، فهناك عدّة صور ، إلاّ أنّه بصورة عامة لا يحجبه أحد ، لا حجب حرمان