موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 379

ولكن يشترط في مثل الأرض والدار والبيت أن يخرج الصيد الواقع فيه عن الامتناع عرفاً وصدق عليه الاصطياد كذلك . فلو كان بيت كبير تطير فيه العصافير ويصعب تصرّفه فلا ؛ لعدم معلومية صدق الصيد ولا الأخذ عليه » ( 1 ) . حادي عشر - المباشرة في إثبات الصيد : اختلف فقهاؤنا في اشتراط المباشرة في حيازة المباحات في حصول الملكية ، فاشترطها الشيخ الطوسي في الاحتطاب والاحتشاش ( 2 ) ، ونفاه في إحياء الموات ( 3 ) كما نفاه كثير من الفقهاء مطلقاً . وإذ كان إثبات الصيد من مصاديق حيازة المباحات فيجري فيها القولان أيضاً ، والتفصيل متروك إلى محالّه . ( انظر : صيد ، حيازة ، وكالة ) ثاني عشر - التنازع في إثبات الصيد : لو تنازع اثنان فأكثر في إثبات صيد فكلّ منهما مدّع ومنكر . ولذلك صرّح الفقهاء بلزوم التحالف عند فقد البيِّنة من أيٍّ منهما أو أصل يصبُّ في صالح أحدهما . قال الشيخ الطوسي : « إن رميا صيداً فوجداه قتيلا واختلفا فقال أحدهما : أنا أثبتُّه أوّلا وأنت رميته ثانياً فقتلته فعليك قيمته ، وقال الآخر : بل أنا أثبتُّه وملكته وأنت رميته فقتلته فعليك الضمان تحالفا . . . ويتحالفان لأجل الضمان يحلف كلّ واحد منهما لصاحبه ما أتلفه ، ولا ضمان على واحد منهما ، فإن حلف أحدهما ما أتلفه ولم يحلف الآخر رددنا اليمين على الحالف فيحلف أنّه أثبته ويكون له . فإن رماه كلّ واحد منهما فوجد ميّتاً فقال أحدهما : أنا أثبتُّه وأنت قتلته فعليك الضمان ، وقال الآخر : أنت ما أثبتَّه لكنّك جرحته وما عطّلته عن الامتناع فرميتُه أنا فعطّلته وأثبتُّه فالقول قول الثاني ؛ لأنّ الأصل الامتناع ، فلا يزول بجرح الأوّل ، فكان القول قول الثاني مع يمينه » ( 1 ) .