موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 349

واليمين على من ادّعى ؛ لئلاّ يبطل دم امرئ مسلم » ( 1 ) . والمستفاد من تعليل الرواية الأخيرة أنّ ذلك بجهة التحفّظ على دم المدّعى عليه لئلاّ يُهدر دمه بسبب جعل البيّنة بيد المدّعي . لكن أحداً من الفقهاء لم يذكر الاستثناء المذكور ، بل ظاهر كلماتهم في مثل القتل تطبيق القاعدة فيه أيضاً فيطلب من المدّعي البيّنة ومن المنكر اليمين . ولهذا السبب حاول بعض الفقهاء توجيه الروايات المذكورة ببعض التوجيهات ( 2 ) . 2 - التوكيل في الإثبات : يصحّ عند فقهائنا كافّة التوكيل في إثبات كلّ ما يمكن إثباته من حدود وحقوق وحجج تتعلّق بالآدميين ، ولا تصحّ فيما يتعلّق بحدود الله وحقوقه . قال الشيخ الطوسي : « التوكيل في إثبات حدّ القذف والقصاص جائز عندنا . . . والتوكيل في استيفائه أيضاً جائز عندنا ، سواء كان بحضرة الموكِّل أو في غيبته . . . وأمّا حقوق الله تعالى فلا يجوز التوكيل في إثباتها ، ولا يتصوّر . لكن إذا ثبت الحقّ فليس من شرط استيفائه حضور الحاكم أو الإمام ، بل يجوز أن يأمر من يستوفيه بلا خلاف » ( 1 ) . وقال المحقق الحلّي : « أمّا ما تدخله النيابة فضابطه ما جعل ذريعة إلى غرض لا يختصّ بالمباشرة كالبيع . . . وفي استيفاء الحدود مطلقاً ، وفي إثبات حدود الآدميين . أمّا حدود الله سبحانه فلا . . . وفي الدعوى وإثبات الحجج والحقوق » ( 2 ) . وقال العلاّمة الحلّي : « الصُلح يصح التوكيل فيه . . . واستيفاء الحدود دون إثباتها إلاّ حدّ القذف . . . وإثبات الحجج والحقوق والقرض . . . » ( 3 ) . وقال أيضاً : « يجوز التوكيل في مطالبة الحقوق وإثباتها والمحاكمة فيها ، سواء كان الموكّل غائباً أو حاضراً ، صحيحاً أو