موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 297

غيرهما كالودعي والمستأجر والمستعير والمباح له وغيرهم . وحاول كثير من الفقهاء تطبيق هذه الضابطة على مصاديقها ، فضمّنوا صاحب الدابة الصائلة والعضوضة مع تقصيره في حفظها بشدّ وثاقها وإغلاق الباب دونها ونحو ذلك ، حتى الهرّة المملوكة قيل بضمان جنايتها أيضاً . قال المحقّق الحلّي : « يجب حفظ دابته الصائلة كالبعير المغتلم والكلب العقور ، فلو أهمل ضمن جنايتها . ولو جهل حالها أو علم ولم يفرِّط فلا ضمان . . . وفي ضمان جناية الهرّة المملوكة تردّد ، قال الشيخ : يضمن بالتفريق مع الضراوة ، وهو بعيد ؛ إذ لم تجر العادة بربطها ، نعم يجوز قتلها » ( 1 ) . وقال العلاّمة الحلّي : « ويجب حفظ الدابّة الصائلة كالبعير المغتلم والكلب العقور والهرّة الضارية ، فإن أهمل ضمن . ولو جهل حالها أو علم ولم يفرِّط فلا ضمان » ( 2 ) . وقال السيد الخوئي : « من المعلوم أنّ [ إتلاف ] العجماء إنّما يكون جُباراً في فرض عدم التسبيب والتفريط من قبل المالك . . وإلاّ فلا شبهة في الضمان . . » ( 1 ) . نعم ، ضمّنوا قائد الدابّة وراكبها ما تُتلفه بيديها ورأسها أو بيديها فقط كما ضمّنوا سائقها والواقف بها ما تتلفه مطلقاً أو برجليها فقط . قال المحقّق الحلّي : « راكب الدابّة يضمن ما تجنيه بيديها وفيما تجنيه برأسها تردّد أقربه الضمان لتمكنه من مراعاته ، وكذا القائد . ولو وقف بها ضمن ما تجنيه بيديها ورجليها ، وكذا إذا ضربها فجنت ضمن ، وكذا لو ضربها غيره ضمن الضارب ، وكذا السائق يضمن ما تجنيه . ولو ركبها رديفان تساويا في الضمان » ( 2 ) . وقال العلاّمة الحلّي : « وراكب الدابّة يضمن ما تجنيه بيديها ورأسها مباشرة لا تسبيباً ، كما لو أصاب شيء من موقع