موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 70

وفيه رواية أُخرى دالّة على شركتهما في الولاية حتّى لا يجوز لهما أن ينفردا عنها بالعقد . . . » ( 1 ) . وحاصل العبارة : أنّ في المسألة خمسة أقوال . وأضاف السيّد الحكيم قولا سادساً حيث قال : « والذي يتحصّل من جميع ما ذكرنا : نفوذ عقد الأب بدون إذن البنت . . . ونفوذ عقد البنت بدون إذن الأب . . . لكن يجوز للأب نقضه ، فإذا نقضه انتقض . . . هذا كلّه بالإضافة إلى الأب . وأمّا الجدّ فلا ولاية له على البكر لا منضمّاً ولا مستقلاّ » ( 2 ) . ( انظر : نكاح ) ب - الطلاق : فإنّ للولي أن يطلّق عمّن اعتراه الجنون المطبق بعد بلوغه ، وكذا عمّن بلغ فاسد العقل على المشهور شهرة عظيمة وإن خالف فيه بعض الفقهاء . ولكن ليس له أن يطلّق عن الصغير ؛ فإنّه بيد من أخذ بالساق ( 3 ) . ( انظر : طلاق ) ج‍ - المال : فللأب والجدّ للأب ولاية التصرّف في مال ولده لو كان طفلا أو مجنوناً ( 1 ) ، والنظر في مصالحه وشؤونه سواء كان ذلك ببيع ( 2 ) أو إجارة أو المضاربة بالمال أو رهنه ( 3 ) ، كما أنّ لهما أن يأخذا للطفل بالشفعة ( 4 ) ، وأيضاً يعتبر قبضهما في الهبة ( 5 ) والوقف ( 6 ) ونحوهما بمنزلة قبض الولد ، ولهما استيفاء الدية للصبي لو جني عليه خطأ ( 7 ) ، ولهما أيضاً أن يوكّلا عن الولد الصغير في كلّ ما لهما الولاية فيه كغيرهما من الأولياء ( 8 ) . وأيضاً يمكن للولي إخراج الزكاة عن الصغير ، وكذا الخمس بناءً على تعلّقهما بأموال الصبي . ( انظر : عقد ، حَجْر ) د - الدعاوى : فإنّ للوليّ إقامة الدعوى