موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 345

المتقدّمة : « لو كانت الجناية موجبة للقصاص فالعفو عن كل واحد من العبد والمولى صحيح ، وفي الإبراء إشكال من حيث إنّ القصاص لا يتعلق بذمته » ( 1 ) . وقد يستظهر أنّ المراد بالذمّة هنا ما عليه بعض فقهائنا من أنّها وعاء الأموال الرمزية ، ولذا استثني ما عداها من الأعيان والحقوق حتى الشخصية ، فإنّها بناءً على هذا الاصطلاح لا تدخل في الذمّة . لكن أكثر الفقهاء أطلق الإبراء في موارد لا تدخل في الذمّة بهذا المعنى الضيّق المنحصر في الأموال الذمية بل استعمله في مطلق الحقوق الشخصية ، بل بعضهم استعمل الإبراء في مورد حق الشفعة والقصاص وخيار الفسخ والقذف بل والغيبة أيضاً . قال الشيخ الطوسي : « لو اشترى شقصاً في شركته ولم يعلم ، فقال له : قد أبرأتك عمّا استحقّه عليك من حق الشفعة فهل يسقط حقّه أم لا على ما مضى ؟ قال قوم : إنّه لا يسقط ، وهو الأقوى ، وقال بعضهم : يسقط » ( 1 ) . وقال في الزوجة : « إنّها تملك الإبراء من العنّة » ( 2 ) . وقال الشهيد الأوّل : « ولو قال لمن اغتابه قد اغتبتك ، ولم يبيِّن الغيبة فأبرأه يمكن القول بالصحة ؛ لأنّه هنا إسقاط محض » ( 3 ) . وقال المحقّق الأردبيلي : « وأمّا نحو القذف والغيبة فإن بلغه قبل التوبة فيجب الاستخلاص بطلب الإبراء على أيّ وجه أمكن . . . » ( 4 ) . وقال الفاضل الأصفهاني في إبراء العبد الجاني : « وإن استحق القصاص تخيّر بينه وبين الاسترقاق كلاّ أو بعضاً ، فإذا أبرأه صحّ وانصرف إلى القصاص ، فإنّه الذي يصحّ إبراؤه عنه وبقي له الاسترقاق » ( 5 ) . وقال السيد اليزدي : « يمين المنكر عند