موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 316

وقد استدلّ المشهور على كونه إسقاطاً لا تمليكاً بأنّه لو كان تمليكاً لاحتاج إلى القبول ؛ لأنّه تصرّف في شأن الغير وسلطانه فيحتاج إلى رضاه وقبوله مع أنّه ليس كذلك عرفاً ولا شرعاً . كما أنّ موارد الإبراء بناءً على صدقه في غير الديون والأموال الذمية أيضاً لا يناسب افتراض كونه تمليكاً ، والسيرة والارتكاز العرفي والشرعي يشهدان على ذلك . * الإبراء عقد أو إيقاع : المعروف عدم كونه عقداً بل إيقاع ، قال السيّد عبد الله الجزائري : « الإبراء . . لا يشترط فيه القبول قطعاً ؛ لأنّه إسقاط حق لا نقل ملك ، فهو إيقاع لا عقد » ( 1 ) ؛ لكونه إسقاطاً محضاً ، فلا يشترط فيه القبول ولا سائر شروط صحة العقد . ومن قال بأنّه تمليك قد يجعله عقداً ومحتاجاً إلى القبول ، وقد تقدم عدم صحته وأنّه ليس تمليكاً . نعم ، وقع البحث عندهم في موارد وتطبيقات يقع الإبراء فيها بألفاظ أُخرى كالهبة والصلح فهل هي من العقود وتحتاج إلى القبول أم لا ؟ وهذا ما سيأتي البحث عنه فيما يأتي . * عدم احتياج الإبراء إلى القبول : وهذا هو المشهور بل عليه الأكثر . وقد استدلّوا عليه بأنّه إسقاط ، وهو لا يحتاج إلى القبول وبأدلّة أُخرى ستأتي الإشارة إليها ( 1 ) .