موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 256

لابدّ وأن يجوز التقسيط ، مع أنّه ليس كذلك ، بل لابدّ وأن تستمرّ الضميمة ما دام لم يحصّل الآبق ولم يصل إلى العبد ، ومن الواضح أنّه مع تلف الضميمة ليس هنا بالفعل شيء [ يمكن ] أن يكون الثمن في مقابله مع عدم القدرة على العبد ليشمل عليه قوله ( عليه السلام ) : « فإن لم يقدر كان الذي نقده فيما اشترى معه » ، فعليه فيحكم بالبطلان وإن كان مقتضى القاعدة هو الصحّة بعد تحقّقه صحيحاً ؛ للعمومات الدالّة على صحّة البيع كما عرفت في توضيح كلام المصنّف . وبالجملة : الذي يتحصّل لنا من الرواية هو أنّ الضميمة ما لم تصل إلى المشتري قبل أن يصل الآبق إليه لا طريق للحكم بصحّة البيع وإن استمرّ إلى مدّة بعيدة ، فإنّ في كلّ آن لوحظ البيع يصدق أنّه ليس هنا شيء يكون الثمن في مقابله ، فإذا وصلت الضميمة إليه انتهى أمد ذلك الحكم ، فحينئذ يتبدّل الحكم بأنّه مع تلف الضميمة لا يحكم بالفساد ، كما هو واضح » ( 1 ) . المناقشة الثانية : 1 ً - أورد المحقّق الإيرواني على كلام الشيخ الأنصاري بعكس ما أورده المحقّقان الخراساني والأصفهاني ، حيث استشكل في أصل التفصيل بين الصورتين وأنّه لا فرق بين صورتي حصول الآبق باليد وعدمه من حيث الحكم بانحلال العقد في الآبق أيضاً إذا ردّت الضميمة . 2 ً - كما أفاد ( قدس سره ) بأنّ في المقام جهتين مستقلّتين من البحث : الأُولى : أنّ تلف الضميمة أو ردّها بخيار هل يوجب رجوع ما يقابله من الثمن أو رجوع تمام الثمن ؟ الثانية : أنّ انحلال العقد وانفساخه في الضميمة هل يقتضي انحلاله في الآبق أيضاً أو لا ؟ وقد ذكر في مبنى الجهة الأُولى لزوم ملاحظة ما يمكن استظهاره من النص ، فإن قيل بأنّ الثمن يقع بتمامه من أوّل الأمر بإزاء الضميمة شرعاً - كما هو ظاهر بعض الفقهاء - كان اللازم الرجوع بتمام الثمن . وإن قيل بأنّه كذلك بعد اليأس لا من أوّل