موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 123

والأنهار وما فيها من الغوص والأسماك وغيرها وأشجار الآجام وما فيها من الثروات المنقولة قابلة للتملّك بالحيازة والأخذ . قال الحلبي : « من حفر بئراً أو قناة أو نهراً . . جاز له بيع . . ما يتناوله من الماء المباح وغيره ؛ لأنّه بالحيازة صار ملكاً » ( 1 ) . وقال العلاّمة الحلّي : « لا يجوز بيع المباحات بالأصل قبل الحيازة كالكلأ والماء والسمك والوحش » ( 2 ) . وقال أيضاً : « الأشياء المباحة في الأصل كالصيود والأحجار والأشجار ، فإن لم يكن عليه أثر لهم فهو لواجده وليس غنيمة » ( 3 ) . والمعادن وحريمها قابلة للتملّك بالاستخراج . قال ابن إدريس : « المعدن يملك منه أصحاب الخمس خمسهم والباقي لمن استخرجه إذا كان في المباح ، فأمّا إذا كان في الملك فالخمس لأهله والباقي لمالكه » ( 1 ) . والأراضي الموات قابلة للتملّك أو حقّ الاختصاص بالإحياء ، لا بالحيازة ومجرّد وضع اليد عليها . والدليل على حقّ التملّك في هذا القسم من الأموال - بالحيازة والأخذ في المنقولات وبالإحياء ونحوه في غير المنقول - ما جاء عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والمعصومين ( عليهم السلام ) من الروايات الكثيرة ، وفي بعضها : « من غرس شجراً أو حفر وادياً بديّاً لم يسبقه إليه أحد وأحيى أرضاً ميتة فهي له قضاءً من الله ورسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) » ( 2 ) أو « من أحيا أرضاً مواتاً فهي له » ( 3 ) . هذا ، مضافاً إلى السيرة المتشرعيّة