موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 421

الكركي ( 1 ) وغيرهم ( 2 ) ، بل يظهر من كلّ مَن عبّر بالفأرة كالشيخ ( 3 ) وسلاّر ( 4 ) وابن حمزة ( 5 ) ، والشهيد في بعض كتبه ( 6 ) ، واختاره أكثر المعاصرين ( 7 ) . ويدلّ عليه : موثقة عمّار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتاً سبع مرّات » ( 8 ) ، فإنّه ظاهر في الوجوب . وهو يقيِّد إطلاقات الغسل بالماء القليل والمعتصم معاً ؛ لأنّه بحكم الأخصّ منها ، فيحكم بلزوم السبع مطلقاً من دون فرق بين الغسل بالقليل والكثير . نعم ، تقدّم عن السيد الخوئي إطلاق القول بعدم اعتبار التعدّد في ماء المطر ( 1 ) ، وأوضحنا الوجه فيه . القول الثاني : التفصيل بين القليل حيث يشترط غسله بالسبع ، وبين الكثير فيكفي المرّة ، واختاره بعض الفقهاء ( 2 ) . ووجهه يستفاد ممّا تقدّم في تطهير آنية الخمر . القول الثالث : لزوم الغسل ثلاثاً ، واختاره الشيخ الطوسي في الخلاف ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) وأورده المحقق الحلّي في بعض كتبه إيراداً ( 5 ) وتبعه العلاّمة ( 6 ) واختاره آخرون ( 7 ) . ولم يفتِ هؤلاء بما في موثّق عمّار ، بل حملوه على الاستحباب ( 8 ) بدعوى قصور