موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 300

الوجه الأول : التمسّك بالإجماع ( 1 ) . وأُجيب عليه - مضافاً إلى تشكيك بعض ( 2 ) : - بأنّه مع وجود الروايات العديدة والناهية يحتمل قوياً استناد المجمعين إليها ، فلا يكشف عن قول المعصوم ( عليه السلام ) ( 3 ) ، على أنّ كلمات بعض القدماء قابلة للحمل على إرادة الحرمة التكليفية تشريعاً لا المانعية لهذا الدعاء بعنوانه ، بل قال الشهيد : « وكثيرٌ من الأصحاب لم أقف له على التأمين بنفي ولا إثبات ، كابن أبي عقيل ، والجعفي في الفاخر ، وأبي الصلاح ( رحمهم الله ) رحمهم الله » ( 4 ) . الوجه الثاني : دعوى أنّ ( آمين ) اسم فعل ، فهو علَم للفظ فعل ( استجب ) لا لمعناه ، فلا يكون دعاء بل من كلام الآدميين ، فيكون مبطلاً للصلاة ( 5 ) . وأُجيب بالمنع عن ذلك : 1 ً - أنّ أسماء الأفعال ليست أعلاماً للألفاظ بل للمعاني ( 1 ) ، وقد مرّ ذلك في أوّل البحث . 2 ً - وروده في بعض الأدعية المأثورة عن المعصومين ( عليهم السلام ) ، واستحبابه في بعض الموارد كالاستسقاء كما ستأتي الإشارة إليه . الوجه الثالث : دعوى أنّ وقوعه مصداقاً للدعاء والذكر فرع كونه مسبوقاً بالدعاء ؛ لأنّه بمعنى ( اللّهمّ استجب ) أو ( كذلك افعل ) أو ( كذلك فليكن ) وهو فرع تقدُّم دعاء قبله ، وإلاّ كان مجرّد لقلقة لسان ( 2 ) ، ويخرج بذلك عن كونه مناجاة لله تعالى ومكالمة له وذكراً له سبحانه ؛ فإنّ ( آمين ) يؤتى بها للختم ( 3 ) . وفي الجواهر : « أمّا لو قيل : إنّ معناها ( كذلك مثله ) أو ( كذلك فافعل ) . . . فلا محيص عن اعتبار تعقّبها حينئذ للدعاء ،