موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 221

« ثالث عشرها : إنّ ما ذكر من الآداب لا من السنن الداخلة في العبادات ؛ فإنّ من الخطابات ما توجّهت بالأصالة - في غير معاملة وحكم - لترتّب المنافع الدنيويّة دون الأُخرويّة فتعدّ من الآداب ، وقد تترتّب عليها الأُمور الاخرويّة بسبب القصد والنيّة ، وهذه منها » ( 1 ) . 3 - الحِكَم والعلل : ويراد بها ما يكون علّة أو غاية - ولو غير تامّة - للأحكام ، والأدب قد يكون من علل بعض الأحكام الشرعية ، كما أن للآداب الشرعية نفسها عللا وملاكات على ما ستأتي الإشارة إليه . ثالثاً - مساحة الآداب في الشريعة وملاكاتها : إنّ اهتمام الشريعة بالآداب بلغ حدّاً كبيراً ؛ حيث نجد أنّ ما ورد في الشريعة من الآداب يبلغ أضعاف ما ورد من الأحكام الأُخرى . فالآداب من ناحية تغطّي كلّ أفعال الإنسان ونشاطاته في الحياة . ومن ناحية أُخرى تغطي مختلف علاقات الانسان ؛ كعلاقته بالله ، وعلاقته بالناس ، وعلاقته مع أهله ، وعلاقته مع نفسه ، وعلاقته مع من فوقه ، وعلاقته مع من دونه . . . وهكذا . كما أنّ الحكمة والعلل في الآداب الشرعية تختلف من مورد لآخر . فقد يكون الملاك هو التشريف والاحترام إمّا لشرافة المحضر ، كما في آداب الحضور بين يدي الله في الصلاة ، أو الحضور عند النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو الإمام المعصوم ( عليه السلام ) حيّاً كان أو ميتاً ( 1 ) ، أو الحضور بين يدي الملائكة كما ورد في تعليل استحباب تغطية الرأس حال التخلّي بأنّه استحياء من الملكين ( 2 ) . أو لشرافة الفعل ، كما ورد في استحباب الصلاة إلى سترة وأنّها من آداب الصلاة وتوقيرها ( 3 ) . أو لشرافة الفاعل ، كما ورد في أبواب