حرمة شرب النجس اختياراً كجوازه ضرورةً مجمع عليه . ولا يحصل به الطهر إجماعاً لظاهر المستفيضة ، والمتطهِّر به آثم إن اعتقد الشرعيّة ، ووجهه ظاهر . وإطلاق التأثيم كالكركي ( 1 ) أو عدمه ك « النهاية » ( 2 ) ضعيف ، وتعليلهما عليل . فصل [ حكم الإناءين المشتبهين ] يجب اجتناب المشتبهين بالإجماعين ، والموثّقين ( 3 ) . والاحتجاج عليه بتوقّف ترك المنهي أو فعل الواجب عليه ضعيف ، كما قرّرناه في « اللوامع » ( 4 ) . وظاهر الأدلَّة كمقتضى الأصل اختصاص الحكم بالإنائين ، فلا ينسحب إلى الزائد ومثل الغديرين . خلافاً للشيخين والفاضلين ( 5 ) لنفي الفارق ، وردّ