معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 53

والفأرة ، على المشهور لكونها ممّا لا يؤكل ، خلافاً لظاهر « المعتبر » ( 1 ) للموثّق ( 2 ) ، ولا دلالة له . والحكم يعمّ ما وقعت فيه عند الأكثر لثبوت إباحته بأُصول ثلاثة ، بل بعمومات وخصوص المستفيضة ( 3 ) ، وكراهته بما مرّ . وأوجب الصدوق والشيخان ( 4 ) إراقته للمعتبرة ( 5 ) ، وأُجيب بحملها على الندب جمعاً . والوزغة لما مرّ . وهو كسابقه في خلاف الشيخين ، باستدلاله وجوابه . والحيّة ، وفاقاً للمعظم للعموم المذكور ، وخصوص الخبر ( 6 ) ، وخلافاً ل « المعتبر » ( 7 ) لخبر ( 8 ) لا صراحة فيه . وربّما ظنّ المنع للسمّية ، وهو ضعيف ، والأُصول والعمومات وخصوص الصحيح والخبر ( 9 ) يدفعه . والعقرب ، على الأصحّ لثبوت الطهارة بالأُصول والعمومات وخصوص الحسن ( 10 ) ، والكراهة بما مرّ . وتقييد الكراهة بما لاقاه ميّتاً كالأكثر ، أو التنجيس مطلقاً كالقاضي ( 11 ) ، أو