معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 113

وللمرّة : إطلاق الغسل . وجوابهما ظاهر . ثمّ على ما ذكر يحصل غسل الإناء بالقليل وإن لم يكن مثبتاً يشقّ قلعه ، وتخصيصه به لا وجه له ، وخصوصه بالصب والتحريك والتفريغ ، ويتكرّر بقدر ما اعتبر من العدد ، ولو ملئت سقط التحريك . والحقّ شمول الحكم لغير المدهون من الخزف ، وغير الصلب من أواني الخمر ، وفاقاً للمعظم لإطلاق أدلَّة الغسل ، وكون الماء أنفذ من غيره . خلافاً للقاضي والإسكافي ( 1 ) لأخبار ( 2 ) ظاهرها الكراهة . وما للمشركين من الإناء وغيرها طاهر ما لم يعلم نجاسته للأصل ، والعمومات ، وخصوص المستفيضة ( 3 ) ، بل الإجماع . وتوقّف الفاضل في طهر مائعهم ( 4 ) لا عبرة به . وما ورد في الاجتناب ( 5 ) محمول على الندب أو القطع بالمباشرة مع الرطوبة . نعم يستثني ما يشترط بالتذكية كاللحم والجلود . وظاهر الصدوق والمفيد ( 6 ) كصريح الشيخ ( 7 ) وجماعة وجوب رشّ الثوب من ملاقاة الكلب وأخويه لاستفاضة الأمر به ( 8 ) . والمشهور استحبابه لإجماعهم على عدم التعدية مع اليبوسة .