منتهى المقال في احوال الرجال — صفحة 361

وبينهم ، فلا وجه للتفرقة ، انتهى . بل ادّعى شه إطباق أصحابنا على الحكم بصحّة حديثه إلَّا ابن داود . وفي المعراج علَّل صحّة حديثه بوجوه خمسة : الأوّل : شيخيّة الإجازة ، وقال : ينبغي أن لا يرتاب في عدالتهم وهذا طريقة كثير من المتأخّرين ومنهم المعاصر ( 1 ) ، وفي شرح البداية لشه : إنّ مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص لما اشتهر في كلّ عصر من ثقتهم وورعهم ( 2 ) . الثاني : إطباق الأصحاب على ( الحكم بصحّة حديثه إلَّا ابن داود ، واختاره بعض المحقّقين ) ( 3 ) . الثالث : إكثار الكليني الرواية عنه حتّى روى في الكافي ما يزيد على خمسمائة ، مع أنّه قال في صدره ما قال ( 4 ) . الرابع : عدم تصريحه فيه بما يتميّز به مع إكثار الرواية عنه وتصريحه في كثير من مواضع نقله عن البرمكي وابن بزيع بما يتميّزان به يدلّ على قلَّة اعتنائه بتمييز هذا الرجل ، وهذا إمّا لأنّه لم يكن بذاك الثقة ، وإمّا لعدم توقّف صحّة أحاديثه على حسن حاله لأخذهما من كتاب المفضّل المتواتر نسبته إليه . وهذا للفاضل الأمين الأسترآبادي . الخامس : أنّ ذكره لمجرّد اتّصال السند ، وهذا لصاحب المدارك ( 5 ) .