منتهى المقال في احوال الرجال — صفحة 370

والظاهر أنّ علي بن محمّد هو القمّي فيهما وهو مجهول . وآدم بن محمّد ، قال الشيخ : إنّه من المفوضة ( 1 ) . ثمّ الظاهر أنّه عليه السلام إنّما جوّز له الأخذ بقوله فيما سأله لا مطلقا كما في الثاني ، فلعلّ ذلك لعلمه عليه السلام أنّ في ذلك لا يقول إلَّا ما هو الحقّ بوجه ، لا على وجه العمل بفتواه مطلقا فلا يضرّ ذلك بهشام ولا بيونس في الثاني لاحتماله ابن ظبيان ، ولا يوجب توثيق ابن حديد . وفي جش : له كتاب علي بن الحسن بن فضّال عنه به ( 2 ) . وفي ست : له كتاب ، أخبرنا به جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطَّة ، عن أبي محمّد عيسى بن محمّد بن أيّوب الأشعري ، عنه ( 3 ) . وفي تعق ضعّفه أيضا في الاستبصار في الماء الذي لا ينجّسه شيء ( 4 ) ، ويأتي الجواب عن أمثال هذه الأحاديث في يونس ( 5 ) ( 6 ) . أقول : في طس بعد نقل كلام نصر فيه : أقول : إنّ نصرا لا يثبت قوله ولكن قد قيل فيه من غير طريقه ما يشهد بضعفه ( 7 ) ، انتهى . وفي مشكا : ابن حديد ، عنه علي بن الحسن بن فضّال ، وعيسى بن محمّد بن أيّوب الأشعري ، ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطَّاب . وفي الكافي والتهذيب : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي ( 8 ) .