منتهى المقال في احوال الرجال — صفحة 341

وذكره في ب وعدّ كتبه المذكورة ولم يذكر شيئا ممّا قاله الشيخ ( 1 ) ، مع أنّه يحذو حذو ست . وضعّفه في الوجيزة ( 2 ) تبعا لشيخنا في حواشيه على صه ، ولم يظهر لي إلى الآن وجهه إلَّا قول الشيخ في لم : إنّه مخلَّط . والمخلَّط : من يجمع بين الغثّ والسمين والعاطل والثمين ، ولا يبالي عمّن يروي وممّن يأخذ ، وهذا ليس طعنا في نفس الرجل كما حقّقناه في الفوائد . وقال شيخنا البهائي طاب ثراه في درايته بعد ذكر ألفاظ التضعيف : دون يروي عن الضّعفاء ، لا يبالي عمّن أخذ ، يعتمد المراسيل ( 3 ) . أي أنّها ليست من ألفاظ الجرح . ومرّ التصريح به ( 4 ) عن غيره في كثير من التراجم ، فبمجرّد هذا لا ينبغي الطعن بالضعف في هذا السيّد الجليل . على أنّ الظاهر أنّ سبب حكم الشيخ رحمه الله بتخليطه ما ذكره عن شيخه ابن عبدون وهو أنّ في أحاديثه مناكير ، ووجود المناكير في أحاديث الرجل لا يدلّ على ضعفه ، سيّما ما أنكره متقدّمو أصحابنا رضي الله عنهم ، فإنّ أكثر الأحاديث المودعة في أصولنا بزعمهم مناكير ، على أنّ ابن عبدون الحاكم بذلك أخذ منه وروى عنه كما سبق ( 5 ) . ومضى في سعد بن عبد الله عن العلَّامة المجلسي رحمه الله كلام يناسب المقام ( 6 ) . هذا ، وروى الشيخ الصدوق عطَّر الله مرقده في كتاب إكمال الدين