وفيه أيضا حكاية إجماع العصابة ( 1 ) . وفي صه بعد ذكر كلام جش وكش وجخ : الوجه عندي التوقّف فيما ينفرد به ( 2 ) . وفي تعق : هاهنا حكم بالتوقّف لكن قوّى طريق الصدوق إلى أبي المغراء بسببه ( 3 ) ، بل حسّن طريقه إلى سماعة وهو فيه ( 4 ) ، بل صحّح طريقه إلى معاوية بن شريح وهو فيه ( 5 ) . وقد عدّ بعض روايته من الصحاح . ويظهر من المحقّق رحمه الله الموافقة ، حيث روى في حكاية وجدان المني في الثوب عنه عن سماعة ، وقال : سماعة وإن كان واقفيّا إلَّا أنّه . إلى آخره ( 6 ) . ولعلَّه لحكاية الإجماع ، وفي العدّة أنّ الأصحاب يعملون بأخباره على وجه يؤذن بالاتّفاق ( 7 ) ، وأنّه كان وكيلا ، فيكون عادلا وفسقه ارتفع بالتوبة ، بل الظاهر من قولهم : ثمّ تاب ، أنّه لم يمتدّ الفسق . فحاله حال البزنطي وابن المغيرة وغيرهما من الثقات . والتأمّل في توبته لأنّ الناقل نصر ليس بمكانه ، لاعتماد المشايخ
منتهى المقال في احوال الرجال — صفحة 299
مساهمون: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث
ص٢٩٩
هامش
( 1 ) رجال الكشّي : 556 / 1050 ، إلَّا أنّه حكى ذلك قولا عن بعض ، حيث قال بعد أن عدّهم : وقال بعضهم مكان ابن فضّال : عثمان بن عيسى .
( 2 ) الخلاصة : 244 / 8 .
( 3 ) الخلاصة : 279 ، الفقيه - المشيخة - : 4 / 65 .
( 4 ) الخلاصة : 277 ، الفقيه - المشيخة - : 4 / 11 .
( 5 ) الخلاصة : 277 ، الفقيه - المشيخة - : 4 / 65 .
( 6 ) المعتبر : 1 / 179 ، الكافي 3 : 49 / 7 .
( 7 ) عدّة الأصول : 1 / 381 . وقد نبّهنا سابقا أنّ الشيخ رحمه اللَّه شرط ذلك فيما إذا كان هناك قرينة أو خبر آخر من جهة الموثوقين بهم يعضده ، أو إذا لم يكن هناك ما يخالفه ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه .