اجتهادا منه ، والظاهر خطؤه ، ولكن كان رئيس قم ، والناس مع المشهورين إلَّا من عصمه اللَّه ، ولو كنت تلاحظ ما رواه في الكافي فيه في باب النصّ على الهادي عليه السّلام ( 1 ) وإنكاره النصّ لتعصّب الجاهلية لما كنت تروي عنه شيئا ، ولكنّه تاب ونرجو أن يكون تاب اللَّه عليه . إلى أن قال : وكيف يجوز طرح الخبر الذي هو فيه سيّما إذا كان من مشايخ الإجازة للكتب المشهورة ؟ ! مع أنّ المشايخ العظام نقلوا عنه كثقة الإسلام والصدوق والشيخ ، مع أنّ الشيخ كثيرا ما يذكر ضعف الحديث بجماعة ولم يتّفق في كتبه مرّة أن يطرح الخبر بسهل بن زياد . إلى أن قال : وأمّا الكتاب المنسوب إليه ومسائله التي سألها من الهادي والعسكري عليهما السّلام فذكرها المشايخ سيّما الصدوقين ( 2 ) وليس فيها شيء يدلّ على ضعف في النقل أو غلوّ في الاعتقاد ( 3 ) ( 4 ) . أقول : في مشكا : ابن زياد المختلف في توثيقه ، عنه علي بن محمّد ابن إبراهيم الرازي علَّان أبو الحسن الثقة خال الكليني ، وأبو الحسن محمّد ابن جعفر بن عون ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى ، وأحمد بن أبي عبد اللَّه ، وأحمد بن الفضل بن محمّد الهاشمي لكن أحمد ذا غير مذكور في الرجال . وهو عن أبي جعفر وأبي الحسن وأبي محمّد عليهم السّلام ، وعن محمّد بن عيسى ( 5 ) .
منتهى المقال في احوال الرجال — صفحة 429
مساهمون: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث
ص٤٢٩
هامش
( 1 ) الكافي 1 : 260 / 2 .
( 2 ) في نسخة « م » : الصدوق .
( 3 ) روضة المتّقين : 14 / 261 .
( 4 ) تعليقة الوحيد البهبهاني : 177 .
( 5 ) هداية المحدّثين : 78 .