منتهى المقال في احوال الرجال — صفحة 410

عن أن يعارض ما مرّ ويترجّح عليه ، على أنّه يبعد خفاؤه على جش بل وغض ، فعلَّهما لم يعتنيا به لما ظهر لهما عند تأمّلهما ، واعتنى الشيخ فنسب ويكون الأصل فيه ما في الفقيه - كما اتّفق في محمّد بن عيسى ( 1 ) وغيره - لغاية حسن ظنّه به . ولعلّ رمي الصدوق إيّاه لرواية الواقفة عن زرعة عنه حديث الوقف ولم يطَّلع على تكذيب الرضا عليه السّلام عنه أو لم يعتمد ، أو من إكثار رواية زرعة عنه ، أو من اعتقاده أنّ الكاظم عليه السّلام هو القائم من غير تقصير منه ، أو غير ذلك ممّا مرّ عند ذكر الواقفة . وبالجملة : حديثه لا يقصر عن حديث الثقات ، لما مرّ ، وما مرّ عن المفيد في زياد بن المنذر ( 2 ) ، وما في العدّة من أنّ الطائفة عملت بما رواه ( 3 ) ، مع أنّ هذا هو المشاهد منهم حتّى من الصدوق حتّى في موضع طعنه ولرواية كتابه جماعة كما مرّ عن جش ، ورواية الأجلَّة ومن أجمعت العصابة عنه ، وكونه كثير الرواية ومقبولها وسديدها حتّى عند القمّيّين ، حتّى ابن الوليد وأحمد بن محمّد بن عيسى ، إلى غير ذلك ممّا مرّ في الفوائد ، فراجع ( 4 ) ، انتهى . أقول : وممّا يؤيّد عدم وقفه أنّه لم يدرك الرضا عليه السّلام كما هو ظاهر الشيخ وجش وغض وغيرهم ، ولا يتحقّق الوقف بمعناه المعروف إلَّا بعد موت الكاظم عليه السّلام ودرك الرضا عليه السّلام كما هو المعلوم من