منتهى المقال في احوال الرجال — صفحة 186

وفيه : إنّ كون التوثيق في كلام جش مجرّد النقل غير واضح ، بل الظاهر أنّه حكم منه بالتوثيق . وإشارة إلى شيوع ذلك وشهرته إن عاد : ذلك ، إلى التوثيق . وربّما احتمل أن يكون إشارة إلى روايته عنهما عليهما السلام ، وحينئذ لا بحث . على أنّ الجارح ليس بمقبول القول - نعم ربما قبل قوله عند الترجيح أو عدم المعارض - فإنّه مع عدم توثيقه ، قد كثر منه القدح في جماعة لا يناسب ذلك حالهم . هذا ، وقد يؤيّد التوثيق هنا رواية ابن أبي عمير ولو بواسطة ، سيّما وهو حمّاد بن عيسى ( 1 ) ، فتدبّر . وفي ست : له أصل ، أخبرنا به عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ابن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عنه . وأخبرنا أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد بن زياد ، عن ابن نهيك والقاسم بن إسماعيل القرشي جميعا ، عنه ( 2 ) . وفي تعق على قول الميرزا : إنّ الجارح ليس بمقبول . قال المحقّق الشيخ محمّد : يستفاد من صه الاعتماد على قوله ، ففي ترجمة صباح بن قيس قال في القسم الثاني : إنّه أبو محمّد ، كوفيّ ، زيديّ ، قاله غض ، وقال : إنّ حديثه يعدّ في حديث أصحابنا ضعيفا ( 3 ) ، وقال جش :