منتهى المقال في احوال الرجال — صفحة 79

أربعا وثلاثين ، وتحريم كل مسكر عند تحريم الخمر ، إلى غير ذلك ( 1 ) . وهذا محل إشكال عندهم رحمهم اللَّه ، لمنافاته لظاهر : * ( وما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى ) * ( 2 ) وأمثاله ، والكليني رحمه اللَّه قائل به ، والأخبار الكثيرة واردة فيه ( 3 ) . ووجّه : بأنها تثبت من الوحي إلَّا أن الوحي تابع ومجيز . خامسا : تفويض الإرادة ، بأن يريد شيئا لحسنه ولا يريد شيئا لقبحه ، كإرادة تغيّر القبلة ، فأوحى اللَّه تعالى إليه صلَّى اللَّه عليه وآله بما أراد ( 4 ) . سادسا : تفويض القول بما هو أصلح له وللخلق ، وإن كان الحكم الأصلي خلافه ، كما في صورة التقية ( 5 ) . سابعا : تفويض أمر الخلق ، بمعنى : أنّه أوجب عليهم طاعته في كل ما يأمر وينهى ، سواء علموا وجه الصحة أم لا ، بل وإن كان بحسب ظاهر نظرهم عدم الصحة ، بل الواجب عليهم القبول على وجه التسليم ( 6 ) . وبعد الإحاطة بما ذكر يظهر أنّ القدح بمجرد رميهم بالتفويض لا يخلو أيضا من إشكال ، وفي محمّد بن سنان ما يشير إليه ( 7 ) .