وربما يطلق على النوادر ، وهو أيضا كثير ، منه قولهم : له كتاب النوادر ، وفي أحمد بن الحسين بن عمر ما يدل عليه ( 1 ) . وكذا يطلق النوادر في مقابل الكتاب ، كما في ترجمة ابن أبي عمير ( 2 ) . وأمّا المصنّف ، فالظاهر أنّه أيضا أعمّ منهما ، فإنه يطلق عليهما ، كما يظهر من ترجمة أحمد بن ميثم ( 3 ) . ويطلق بإزاء الأصل ، كما في هشام بن الحكم ( 4 ) ، وديباجة الفهرست ( 5 ) . وأمّا النسبة بين الأصل والنوادر ، فالأصل أنّ النوادر غير الأصل ، وربما يعدّ من الأصول كما يظهر من ترجمة حريز بن عبد اللَّه ( 6 ) ، وغيره . بقي الكلام في معرفة الأصل والنوادر ، نقل ابن شهرآشوب عن المفيد : أنّ الإمامية صنّفت من عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى زمان العسكري عليه السلام أربعمائة كتاب تسمى الأصول ، انتهى ( 7 ) .
هامش
( 1 ) قال النجاشي في ترجمته : 83 / 200 : له كتب لا يعرف منها إلَّا النوادر .
( 2 ) قال النجاشي في ترجمته : 326 / 887 : وقد صنف كتبا كثيرة . حدثنا علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير بجميع كتبه . فأمّا نوادره فهي كثيرة ، لأن الرواة لها كثيرة .
( 3 ) قال الشيخ في الفهرست : 25 / 77 : له مصنفات ، منها كتاب الدلائل ، كتاب المتعة .
( 4 ) قال الشيخ في الفهرست : 174 / 781 : وكان له أصل . ، ثم قال : وله من المصنفات كتب كثيرة .
( 5 ) قال الشيخ في ديباجة الفهرست : 2 : عمدت إلى كتاب يشتمل على ذكر المصنفات والأصول ، ولم أفرد أحدهما عن الآخر لئلا يطول الكتابان ، لأنّ في المصنفين من له أصل فيحتاج إلى أن يعاد ذكره في كل واحد من الكتابين فيطول .
( 6 ) قال الشيخ في الفهرست : 62 / 249 : له كتب . وعدّ منها : كتاب النوادر ، ثم قال : تعدّ كلَّها في الأصول .
( 7 ) معالم العلماء : 3 .