ممنوعة ، والتفصيل موكول إلى محله .
فتحصل من جمع ذلك : أن التحقيق عدم الاجزاء في الامارات
والاجزاء في الأصول .
وأما حال تبدل رأي المجتهد بالنسبة إلى أعماله وأعمال مقلديه ، فقد
تصدينا لتفصيله في بحث الاجتهاد والتقليد ( 1 ) .
پاورقی
( 1 ) الرسائل - للسيد الامام قدس سره - : 159 - 165 .