وقال الشيخ في الاستبصار بعد نقل رواية الحلبي ورواية زيد الشحام : هذان الخبران وردا عامين ، وينبغي أن نخصهما بأن نقول : إذا قتلهما حد من حدود الله فلا دية له من بيت المال ، وإذا مات في شئ من حدود الآدميين كانت ديته على بيت المال ، ثم ذكر هذه الرواية ( 1 ) .
فكلامه يدل على أن ذلك على بيت المال ، فالمعنى علينا أن نؤدي ديته من بيت المال . ويظهر من المبسوط والخلاف أن الخلاف في التعزير لا في الحد ، فإنه مقدر فلا خطأ فيه ، بخلاف التعزير فإن تقديره مبني على الاجتهاد الذي يجوز فيه الخطأ ، وهذا إنما يتم إذا كان الحاكم الذي يقيم الحد غير معصوم ، وعلى أي حال القول المشهور أقوى سندا .
( الحديث السادس والعشرون ) : مجهول .
ويشتمل على حكمين قد طال التشاجر بين أصحابنا رضي الله عنهم في توجيههما ، ولم يعمل بظاهرهما أكثرهم ، وإنما أوردوهما في كتبهم رواية .
قال الشهيد الثاني رحمه الله في الحكم الأول : هذه الرواية تنافي بظاهرها الأصول المقررة من وجوه :
الأول : أن قتل العمد يوجب القود ، فلم يضمن الولي دية الغلام مع سقوط محل القود . وأجاب المحقق رحمه الله عنه بمنع أن الواجب القود مطلقا ، بل مع
هامش
( 1 ) الاستبصار 4 / 279 .