وهذا هو خبر عمار الذي سبق يوافقه في السند ، وحاصل المضمون أيضا مثله ووقع التحريف فيه ، فيحمل على أن القذف كان لأم المقذوف ، والظاهر حينئذ ما في الكافي ، فإن فيه " أخ " ( 1 ) مكان " أخوان " ، فالمعنى أن رجلا قذف أم رجل ولذلك الرجل المواجه بالقذف أخ ، فالأخوان وارثان لقذف أمهما . وعلى ما في الأصل يمكن أن يتكلف بأن يحمل على موت المواجه بالقذف أيضا ، أو أنه اكتفى في البيان بذكر أخويه واختيارهما ، ويظهر منه اختياره أيضا .
وقال في الشرائع : حد القذف موروث يرثه من يرث المال من الذكور والإناث عدا الزوج والزوجة ( 2 ) .
وقال في المسالك : المراد بكونه موروثا لمن ذكر أن لا قارب المقذوف الذين يرثون ماله أن يطالبوا به ، وكذا لكل واحد مع عفو الباقين ، وليس ذلك على حد إرث المال فيرث كل واحد حصته منه ، بل هو مجرد ولاية على استيفائه فللواحد من الجماعة المطالبة بتمام الحد ، وبهذا يجمع بين الحكم بكونه موروثا وما ورد من الأخبار بكونه غير موروث بمعنى أنه لا يورث على حد ما يورث المال وإلا لورثه الزوجان ولم يكن للواحد المطالبة بأزيد من حصته منه ( 3 ) .
( الحديث الثاني والتسعون ) : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 255 .
( 2 ) شرائع الاسلام 4 / 166 .
( 3 ) المسالك 2 / 437 .