قوله عليه السلام : ولا شهادة
لعله محمول على التقية ، أو على تحمل الشهادة ، ويصح على مذهب من لا يجوز شهادة المملوك في بعض الصور ، وحمله على أن المراد بالشهادة سببها - أي الجهاد - بعيد .
( الحديث العاشر ) : حسن .
وقال في المسالك : من التصرف الممنوع منه وطؤ المكاتبة بالعقد والملك فإن وطئها عالما بالتحريم عزر إن لم يتحرر منها شئ ، وحد بنسبة الحرية إن تبعضت وسقط بنسبة الرقية . وأما لو طاوعته هي حدت للمملوك إن لم يتبعض ، وإلا فبالنسبة ولو أكرهها اختص بالحكم ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 152 .