( الحديث الثاني عشر ) : صحيح .
وذكر الأصحاب لزوم الشروط المشترطة في عقد الكتابة إذا لم تخالف الكتاب والسنة ، وما رأيت هذا الفرع في كلامهم .
( الحديث الثالث عشر ) : صحيح .
ويدل على عدم السراية ، كما نسب إلى السيد ابن طاوس من عدم السراية مطلقا ، ويمكن أن يقرأ " أعتق " على صيغة المجهول ، ويحمل على ما إذا كان المعتق معسرا ويكون غير مالك النصف الآخر .
( الحديث الرابع عشر ) : ضعيف على المشهور .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 536
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٣٦