قوله عليه السلام : فقد هدم العاجل
أي المهر الذي لم يؤجل بأجل . ويمكن حمله على التقية ، لأنه ذهب جماعة من العامة إلى هدم العاجل .
( الحديث الرابع والعشرون ) : ضعيف .
( الحديث الخامس والعشرون ) : ضعيف .
وقال في المسالك بعد إيراد توجيه الشيخ والاستشهاد بهذا الخبر : في هذا الحمل نظر ، لأن الخصم يستند إلى تلك الأخبار ، وهي صريحة في إسقاط الدخول المهر ، ولا يضره هذا الخبر ، لأنها أصح منه سندا وأكثر ، مع أن في هذا الخبر مع تسليم سنده إشكالا من حيث أن المهر إذا تعين في ذمة الزوج فهو المدعي للإيفاء وهي المنكرة ، فتكون البينة عليه لا عليها . نعم لو كان النزاع في التسمية
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 238
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٣٨